حددت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 31 أكتوبر الجاري موعدًا للنظر في ملف القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، والمتعلق بتهم ذات صبغة إرهابية.
جاءت هذه التطورات على خلفية تصريحات أدلى بها أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025، على خلفية محاكمة المتهمين في ملف التآمر على امن الدولة.
وقد اعتبرت هذه التصريحات تهديدًا مباشراً لرئيس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مما أسفر عن فتح تحقيق قضائي دقيق وتوجيه مجموعة تهم من بينها “التهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على فعل أو الامتناع عن فعل”، و”تعريض حياة أشخاص محميين للخطر”، إضافة إلى جرائم حق عام مرتبطة بالترويع والتهديد.
وبعد التحقيقات، قررت دائرة الاتهام المختصة رفض الإفراج عن المحامي أحمد صواب وإحالة ملفه على الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية لمتابعة الإجراءات مع بقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الموقعة ضده، ما يعكس جدية التحريات القضائية في هذه القضية.
0
