قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الجمعة رفض الإفراج عن 3 إطارات سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من بينهم مدير عام سابق وتأخير محاكمتهم الى جلسة يوم 24 جوان القادم.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الاطارات الثلاثة السابقين وهم م ع خ وع و خ وم ن وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة والفساد المالي والاداري في اسناد صفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت في وقت سابق لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ باطارين متقاعدين والثالث ويدعى م .ع .خ يشغل حاليا مدير عام بالمؤسسة الفرنسية التونسية للنفط بعد ان شغل نفس الخطة بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية اضافة الى م.ع.خ المدير العام السابق لهذه المؤسسة الحكومية اضافة الى اطار ثالث وهو م.ن من أجل شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد إحدى صفقة التنقيب عن الغاز بحقل نوارة بالجنوب التونسي ويشتبه في تورط هؤلاء في المساهمة في تضخم المصاريف بدون بسبب وساهمت الشركة القومية بدفع 50% من هذه المصاريف.
يذكر أنه في 26 أوت 2022 صدر امر رئاسي يقضي بإقالة عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أذن خلال استقباله بقصر قرطاج نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وخالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول وقيس البجاوي من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي وتحميل كل طرف مسؤوليته في التجاوزات التي عاشها القطاع.
واشارت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع ”فايسبوك” يوم 24 أوت 2022 الى ان سعيد اشار خلال اللقاء الى “جملة من التجاوزات التي عاشتها ولازالت تعيشها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية”.
