أحالت أمس دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة الناشط في المجال العقاري والسياحي رجل الأعمال سمير جيّاب على أنظار هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي وإداري
وقررت الدائرة إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف على ذمة الملف.
وكانت السلطات القضائية أذنت بإيقاف رجل الأعمال سمير جيّاب بالمنستير بعد عودته من الجزائر سنة 2024 وتقرّر إثرها إيداعه السجن.
وأصدت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في أكتوبر 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال سمير جيّاب من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والفساد الاداري في اقتناء أملاك مصادرة.
وقضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بعامين سجنا في حق رجل الأعمال سمير جيّاب من أجل تهم تتعلق بحيازة عملة أجنبية بطرق مخالفة للقانون وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية، بعد أن تم الحكم عليه ابتدائيا بـ5 سنوات سجنا على ذمة الملف ذاته.
