0
قرّرت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجيل محاكمة وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق لجلسة سبتمبر المقبل مع رفض رفع تحجير السفر عنه..
وتمت إحالة المتهم في قضية تعلقت بالفصل 96 من المجلة الجزائية على خلفية اتهامه عندما كان وزيرا للشؤون الإجتماعية باستغلال نفوذه وتمكين أحد منظوريه من منحة بنزين مقدارها قرابة ألف دينار.
مع العلم ان قاضي التحقيق كان حفظ التهمة في حقه، لكن النيابة العمومية استأنفت القرار، كما نقضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق وقررت احالته على الدائرة الجنائية.
مع الإشارة إلى أن القضية شملت متهما ثانيا محال بحالة سراح.
