0
قرّرت دائرة الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد جلاد وتأجيل القضية التي تعلقت به والتي تهم بشبهات تبييض أموال الى 22 ماي الجاري.
يشار الى انه صادر ضد وليد جلاد بطاقة ايداع بالسجن منذ نحو سنتين على خلفية قضية تتعلق بممتلكاته وتسييره لجمعية سليمان التي تولّى رئاستها والإشراف عليها، وفق ما ورد في ملف القضية وأبحاث التحقيق.
واتهم جلاد بأنه “استغل رئاسته جمعية مستقبل سليمان وقام بتبييض أموال وبانه نتيجة ذلك ظهر عليه ثراء فاحش”.
