قالت هيئة الدفاع عن الإعلامية والمحامية سنية الدهماني إن الأحكام الباتة والنافذة الصادرة ضد سنية تبلغ سنتين وشهرين سجنا في حين أنها مازلت محالة في 3 قضايا اخرى على معنى المرسوم 54 وهي في طور التحقيق وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع بمناسبة مرور سنة على إيداع سنية الدهماني السجن و سنة على حادثة اقتحام دار المحامي.
وبينت هيئة الدفاع ان القضايا التي مازالت في طور التحقيق تتعلق بتصريحات صحفية وقد تصل فيها الأحكام إلى 20 سنة سجنا.
وبين رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي خلال الندوة الذي تحدث عن وضع القضاء في تونس متسائلا عن الغاية من الإبقاء على سنية الدهماني في السجن لمدة سنة بسبب تصريحات صحفية مطالبا بإطلاق سراحها فورا.
بدورها حملت نقابة الصحفيين مجلس نواب الشعب و رئيسه ابراهيم بودربالة المسؤولية بضرورة الموافقة على تمرير مقترح تنقيح المرسوم 54 على الجلسة العامة.
وأكدت جمعية النساء الديمقراطيات أن الوضعية الصحية لسنية الدهماني داخل السجن بدأت تتدهور وأصبحت تعاني من أمراض جديدة في المقابل فإن معنوياتها مرتفعة.
