تعمل وزارة الصحة على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز التحول الرقمي بالمستشفيات العمومية، تدخل حيز الاستغلال سنة 2026، وتشمل إحداث المعرّف الوطني الصحي ورقمنة الملف الطبي المدرسي والجامعي، إلى جانب إطلاق بوابة وطنية للتلقيح وتعميمها على القطاعين العام والخاص.
كما تتجه الوزارة إلى رقمنة منظومة التزود بالأدوية وتحديث نظام e-pharmacie، إضافة إلى تطوير منصات لإدارة الموارد البشرية والتجهيزات، وإحداث نظام معلوماتي وطني حول المخدرات والإدمان.
وفي إطار دعم الخدمات الصحية، تم الشروع في المستشفى الرقمي والتطبيب عن بعد، حيث شملت الخدمات عشرات المستشفيات، مع مئات العمليات والاستشارات في عدة اختصاصات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، تسريع التدخل، وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية عبر اعتماد نظام عمل مرن يشمل حصتين يوميًا.