بسام حمدي-
قال مصدر قضائي لحقائق أون لاين إن قيمة الزيادة في المقدار الشهري لمنحة القضاة التي اقترحتها جمعية القضاة التونسيين على رئاسة الحكومة تصل الى حدود 2000 دينار وتتفاوت قيمتها حسب الرتب القضائية.
وتتكتم جمعية القضاة ونقابة القضاة عن قيمة الزيادة في أجور ومنح القضاة التي يقترحونها، ويعتبرون أن أجر القاضي في تونس لا يستجيب للمعايير الدّولية.
وتطرح جمعية القضاة على الحكومة جملة من المقترحات تتعلق بتحسين البنية التحتية للمحاكم والمؤسسات القضائية بهدف تحسين ظروف عمل القضاة في تونس.
وقال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة خلال الاستماع له بلجنة التشريع العام أن وضعية القضاة و المرفق القضائي لا تخفى على أحد.
و واشار الى أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها القضاة عن وضعية العدالة التي اعتبرها تحتضر.
كما قدم الحمايدي بعض الصور للجنة التشريع العام كانموذج لوضعية عمل القضاة في المحاكم التونسية .
ودخل القضاة التونسيون في إضراب عن العمل منذ يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
وعبر وزير العدل محمد بوستة،خلال جلسة الاستماع له بلجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الجمعة، عن استغرابه من طلبات القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح.
وقال " لا يمكنه أن أن أتفهم هذه المطالب في الوقت الذي تعاني فيه عديد الجهات من التهميش والبطالة والفقر"، مبرزا أن القضاة يتقاضون أجرا يصل إلى 3،5 آلاف دينار.
وتابع أنه لا يمكن الترفيع في أجور ومنح القضاة لأن ذلك سيكون لو انعكاسا سلبيا على فئة من المواطنين، داعيا في هذا السياق القضاة إلى السمو في سلوكهم وتطلعاتهم.
وطلب رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي من رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الخميس، بتمكين القضاة من جواز سفر دبلوماسي
و أكدت الجمعية في بلاغ إثر اللقاء أنه تم التطرق "لـلظروف الصعبة التي يعمل فيها القضاة من حيث قلة الإمكانيات ومحدودية وسائل العمل وضعف البنية التحتية للمحاكم بمختلف أصنافها وتدني مستوى الخدمات القضائية".
