عاد ملف قضية ما يعرف بـ”براطل حلق الوادي” أو “البارون ديرلونجي” للظهور من جديد على الساحة القضائية حيث من المنتظر أن يكون على طاولة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال شهر نوفمبر المقبل ، علما وأن هذه القضية منشورة منذ سنوات ولم يتم البتّ فيها.
وقد شملت الابحاث في القضية كلا من معتمد حلق الوادي الاسبق ووالي تونس في تلك الفترة والمدير الجهوي للتجهيز بتونس الاسبق ومدير اشغال اسبق ببلدية حلق الوادي ومهندس متقاعد ببلدية حلق الوادي ورئيس اسبق بديوان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية في حين تم حفظ التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة.
وللتذكير فإن ملف قضية الحال انطلق منذ 2012 بالتقاضي على المستوى الجزائي وبعد إحداث الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية تمت إحالته عليها وقد تعددت الجلسات الا انه لم يتم الفصل في شانها شأن عديد القضايا المنشورة أمام العدالة الانتقالية.
