قال رئيس التشريع العام ياسر القوراري، في تصريح لموزاييك، إثر كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالبرلمان بمناسبة أداء اليمين الدستورية، إنّ الأولويات التشريعية للمرحلة القادمة تتعلّق أساسا بثلاثة محاور كبرى.
ويتعلق المحور الأوّل وفق القوراري باستكمال البناء المؤسّساتي من خلال النظر في القانون المنظم للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية الذي نظرت فيه الحكومة وسيحال قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب لمباشرة الأشغال حوله، إضافة إلى المرسوم المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتطلب إدخال تعديلات بعد تشريك الإطار التربوي.
كما أكّد رئيس لجنة التشريع العام ضرورة المرور بسرعة إلى تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء والمحكمة الدستورية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بانتظارات التونسيين في مستوى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستعادة الدولة لدورها الاجتماعي وخاصة إيجاد الآليات التشريعية للنهوض بالشباب العاطلين عن العمل وإيجاد حلول لعمال المناولة والحظائر ومراجعة مجلة الشغل في اتجاه القطع النهائي مع كل أشكال التشغيل الهش والاستعباد.
ويتعلّق المحور الثالث وفق رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري، بالجانب الاقتصادي من خلال التسريع بمراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية بهدف تجاوز حالة التعطيل في مستوى المشاريع الكبرى.
