سجّلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، خلال الدور الثاني من انتخابات المجالس المحليّة، مجموع 16 مخالفة خرق للصمت الانتخابي أحالتها إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأخذ الإجراء النهائي بشأنها، وفق ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، مريم الغرياني أم الزين.
وأوضحت رئيسة الهيئة الفرعيّة، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ هذه المخالفات توزعت إلى 13 مخالفة وقع معاينتها على الميدان كاستعمال أحد المترشحين سيارة لنقل الناخبين، ومخالفتين على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكاية من مترشح ضدّ مترشح آخر.
وأحالت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير خلال الدور الأول من انتخابات أعضاء المجالس المحلية بولاية المنستير إلى النيابة العمومية 8 مخالفات خرق لصمت الانتخابي وتتعلّق بمحاولة التأثير على الناخب من أجل لتصويت لمترشح بعينه، أو بذم مترشح للمترشح المنافس له، حسب ذات المصدر.
كما سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم مترشح عن الدائرة الانتخابية طوزة بمعتمدية قصيبة المديوني بولاية المنستير بشكاية بتاريخ 31 جانفي 2024 متعلقة بحمل منافسه لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية التونسية.
وفي هذا الصدد، أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية أمس عن قرار الهيئة الإلغاء الكلي لنتائج أحد الفائزين في انتخابات المجالس المحلية بالدائرة الانتخابية طوزة بمعتمدية قصيبة المديوني بولاية المنستير نظرا لأنّه متحصل على الجنسية الإيطالية منذ سنة 2016 وذكر في وثيقة التصريح على الشرف معلومات غير صحيحة أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.
وينص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في الفصل 16 من الباب الثالث من هذا المرسوم والمتعلق بالترشح لعضوية المجلس الجهوي أنّ “الترشح لعضوية المجلس المحلي حق لكلّ ناخبة وناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، ومسجل بالعمادة المترشح عنها ومقيم بها، وبالغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح ،و نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، وكذلك غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية”.
وداد
