10
يسري اللواتي-
أمضى عدد من رؤساء الأحزاب والأمناء العامون المشاركون في "مجلس الحوار بين الأحزاب" الذي يشرف عليه مركز الدراسات المتوسطية والدولية، يوم أمس الاثنين، على "ميثاق التنافس الانتخابي النزيه" وذلك بغاية الالتزام أخلاقيا بجملة من النقاط تعزز اجراء الانتخابات المقبلة في مناخ انتخابي سليم.
والتزم ممثلو الأحزاب الموقعة على الميثاق، بانجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف وفق مقتضيات المعايير الدولية والشروط القانونية الوطنية، والحرص على ضمان اجراء هذه الاستحقاقات في مناخ انتخابي سليم.
كما اتفقت الأحزاب كذلك على ضرورة رفض كافة أشكال العنف اللفظي والمادي وكل أشكال التكفير والتفتين والتحريض وكل ما من شأنه أن يمس بكرامة المنافسين وأعراضهم ومبادئ الديمقراطية، علاوة على التزامهم بالتمسك بممارسة الدعاية الانتخابية حسب القواعد التي يضبطها القانون الانتخابي خلال كل مراحل العملية الانتخابية.
واعتبر رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية أحمد ادريس أن أهم نقاط الميثاق تتمثل في التصدي لكل مظاهر العنف السياسي والعمل على تساوي ظهور كل الأحزاب بالمؤسسات الاعلامية على قدر السواء، اضافة الى رفض استغلال موارد الدولة بكل أصنافها خلال الحملات الأنتخابية.
وذكر ادريس في تصريحات اعلامية، أن الميثاق كان فكرة للأعضاء القارين بمجلس الحوار بين الأحزاب للعمل على تنقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق قوله.
وشدد ممثلو الأحزاب على ضرورة أن تحظى كافة الاحزاب بفرص متكافئة في البث الاعلامي وضرورة أن تتوخى وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية الدقة والمهنية في نقل الأخبار، اضافة الى الالتزام بعدم استغلال موارد الدولة البشرية أو المالية وعدم توظيف دور العبادة والمؤسسات التربوية في الحملات الانتخابية.
وأكد القيادي بحركة النهضة نور الدين العرباوي في تصريحات اعلامية على هامش امضاء الميثاق، أن الاستعداد للانتخابات يمكن أن يفتح باب للاحتقان لذلك فإن اهمية الميثاق تتمثل في ابعاد كل المظاهر التي من شأنها أن تخل بسير العملية الانتخابية.
ووصف العرباوي امضاء الميثاق بأنه سيعزز شعور "الناس بالراحة" والتعريف بأن السياسة لا تمارس الا بالأخلاق، مشددا في الآن ذاته على أن حزبه سيلتزم بتطبيق كافة بنود الاتفاق.
علاوة على ذلك، فقد أجمعت كل الاحزاب على اعتماد الشفافية الكاملة والالتزام بالمعايير المنصوص عليها قانونا حول سقف وأليات تمويل الحملات الانتخابية وعدم التدخل في مهام هيئة الانتخابات.
والتزمت الأحزاب الموقعة على الميثاق على دعوة هيئة الانتخابات و"الهايكا" ومحكمة المحاسبات وغيرها من الهيئات والجمعيات لضمان حقوق كافة المتنافسين حسب ما يقتضيه القانون الانتخابي، اضاة الى ادانة كل تجاوز لما يتضمنه القانون ومطالبة الجهات المسؤولة بمتابعة كل التجاوزات وتطبيق القانون في حق مقترفيها ضمانا لشفافية العملية الانتخابية.
وتضم قائمة الأحزاب الموقعة على الميثاق، حركة الشعب وحركة نداء تونس (شق الحمامات) وحركة مشروع تونس وحركة النهضة وحزب التكتل والتيار الشعبي وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب المبادرة وحزب المسار وحزب التيار الديمقراطي وآفاق تونس وحراك تونس الارادة وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد).
من جهته شدد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي على أن الانتخابات السابقة (سنتي 2011 و 2014) شهدت تجاوزات كبيرة اقترفتها "كبرى الأحزاب" من تمويل أجنبي وسيطرة على الاعلام، مبينا أن امضاء حزبه على هذا الميثاق كان بهدف ضمان شفافية اجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.
