دعت المنظمات الحقوقية التونسية المبينة أسفله، السلطات المغربية للاسراع بإلغاء الملاحقات القضائية ضد الصحفي علي أنوزلا، الذي يتعرض منذ يوم 17 سبتمبر 2013، الى سلسلة من التضييقات القضائية والسياسية من أجل إسكات صوته، ولجبر الأضرار الناجمة عن هذه التضييقات وانهاء الرقابة التعسفية التي تتعرض لها الجريدة الالكترونية المستقلة "لكم".
وذكرت المنظمات المعنية،في بيان مشترك لها، اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2014، بأن علي أنوزلا، رئيس تحرير القسم العربي لجريدة "لكم"، والذي يعد من أكثر الصحفيين العرب التزاما بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، تم اعتقاله في 17 سبتمبر 2013، لنشره لرابط يؤدي الى مقال منشور في موقع صحيفة الـ"باييس" الاسبانية يحتوي على شريط فيديو لتنظيم "القاعدة في المغرب الاسلامي"، وقد اعتبرته السلطات المغربية "مهددا لأمن المملكة"، حسب ما ورد في قرار الاعتقال.
وتم الافراج عن علي أنوزلا في 26 أكتوبر 2013، اثر حملة دولية واسعة النطاق شارك فيها الاتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير وعدد اخر من المنظمات غير الحكومية التونسية، ويظل هذا الصحفي الى اليوم ممنوعا من ممارسة عمله وملاحقا بقتضى قانون مكافحة الارهاب في المغرب ومهددا بحكم قضائي قد يلقي به في السجن لمدة عشرين عاما.
وعند مثول علي أنوزلا للمرة السادسة أمام حاكم التحقيق باحدى محاكم الرباط في 20 ماي الماضي، قرر حاكم التحقيق تأجيل القضية الى أجل غير مسمى ليستمر بذالك الاستخفاف والتلاعب بمستقبل هذا الصحفي واحتجاب الجريدة الالكترونية "لكم" وحرمان الشعب المغربي من حقه في اعلام حر ومستقل.
المنظمات الموقعة:
– الجمعية التونسية للنساء اليمقراطيات
– جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– جمعية لم الشمل
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– مركز تونس لحرية الصحافة
– مركز البحوث في الاعلام والرأي العام والحوكمة المحلية
– مرصد الجامعيين التونسيين للحريات الأكاديمية
– النقابة التونسية للاذاعات الحرة
– لجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
