11
قسم الأخبار-
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة ”الحوار التونسي” قدرها 100 ألف دينار من أجل العود إلى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية.
ويأتي هذا القرار على خلفية إفراد، المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي بحوار خاص، من قبل سامي الفهري تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه بما يمثل اشهارا سياسيا.
كما قرر سحب الحوار والأغنية الساخرة موضوع القرار واللذان تم بثهما بتاريخ 13 سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثّهما.
وورد في بيان الهايكا أنه غلب على الحوار الجانب التسويقي والدعائي لشخص المترشح في اطار الدعاية الانتخابية له، علاوة على بث صورة له ثابتة على كامل الشاشة في بداية الحوار ونهايته.
كما تضمن الحوار دعاية مضادة لاحد منافسي المترشح ضيف البرنامج من خلال التركيز على مواضيع ذات صلة بالمنافس المشار اليه وتخصيص حيز زمني هام للحديث عنه بلغ اكثر من نصف ساعة من مجمل الزمن المخصص للحوار وهو ساعة، مقابل تخصيص 18 دقيقة فقط للحديث عن البرنامج الانتخابي للمترشح الضيف.
