157
حكمت يوم الجمعة الفارط هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في ملف قضية تتعلق باحتكار مادة السميد بـ10 سنوات سجنا وخطايا مالية بـ20 الف دينار في حق 3 تجار.
ووجهت للمتهمين تهمة المضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة من ميزانية الدولة وافتعال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية واستعمال تلك الشهادة والمشاركة في ذلك.
