8
سجلت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين 10 اعتداءات على صحفيين خلال شهر مارس الماضي، من أصل 12 إشعارا بحالة وردت عليها.
وطالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات 6 حالات تحريض وحالتا تتبع عدلي.
كما تعرض الصحفيون للتهديد في حالة وحيدة ولحجب المعلومات في حالة وحيدة، وفق ما ورد في تقرير شهر مارس الصادر اليوم الأربعاء عن نقابة الصحفيين.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في 5 مناسبات ومشجعو جمعيات رياضية وجهات قضائية في مناسبتين لكل منهما ومكلفون بالاتصال في اعتداء وحيد.
ووقعت كل هذه الاعتداءات في “الفضاء الحقيقي” في 4 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 6 مناسبات.
وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين مجلس نواب الشعب بتسريع النظر في مشروع تعديل “المرسوم 54” الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وإلغاء “العوائق غير المشروعة التي تستهدف حق الصحفيين في الولوج الى مجلس نواب الشعب والقطع مع ممارسات منعهم من تغطية اشغال اللجان البرلمانية ، واحترام حقهم في مواكبة جلسات نقاش القوانين موضوع النظر من قبل اللجان البرلمانية وتغطيتها”.
كما دعت النقابة، رئاسة الحكومة إلى مراجعة السياسة الاتصالية لمصالحها ولبقية الوزارات وتسهيل عمل الصحفيين للحصول على المعلومات من مصادرها وإلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لذلك.
كما تعرض الصحفيون للتهديد في حالة وحيدة ولحجب المعلومات في حالة وحيدة، وفق ما ورد في تقرير شهر مارس الصادر اليوم الأربعاء عن نقابة الصحفيين.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في 5 مناسبات ومشجعو جمعيات رياضية وجهات قضائية في مناسبتين لكل منهما ومكلفون بالاتصال في اعتداء وحيد.
ووقعت كل هذه الاعتداءات في “الفضاء الحقيقي” في 4 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 6 مناسبات.
وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين مجلس نواب الشعب بتسريع النظر في مشروع تعديل “المرسوم 54” الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وإلغاء “العوائق غير المشروعة التي تستهدف حق الصحفيين في الولوج الى مجلس نواب الشعب والقطع مع ممارسات منعهم من تغطية اشغال اللجان البرلمانية ، واحترام حقهم في مواكبة جلسات نقاش القوانين موضوع النظر من قبل اللجان البرلمانية وتغطيتها”.
كما دعت النقابة، رئاسة الحكومة إلى مراجعة السياسة الاتصالية لمصالحها ولبقية الوزارات وتسهيل عمل الصحفيين للحصول على المعلومات من مصادرها وإلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لذلك.
