1
أكد مشروع القانون المنظم للانتخابات الذي ينطلق المجلس الوطني التأسيسي في مناقشته الأسبوع الحالي، في القسم المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه على كل مرشح يتم قبول ترشحه أن يؤمن لدى الخزينة العامة للدولة التونسية ضمانا ماليا قدرة 10 آلاف دينار، لا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على 3% من عدد الأصوات المصرح بها.
وسيبلغ حجم الأموال التي يمكن صرفها أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية في أقصى تقدير، حسب ما ورد في صحيفة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 10 فيفري 2014، ما قدره 15 مرة حجم الأجر الأدنى الصناعي، أي ما يقارب 45 ألف دينار، وبالتالي ستكلف عملية الترشح لهذا المنصب كل مرشح 55 ألف دينار على أقل تقدير.
