بين عرض قدمه ممثلو وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي خلال جلسة استماع الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم أنه تم إلى اليوم، حماية حوالي 10% من السواحل المهددة بالانجراف البحري، مع السعي إلى بلوغ نسبة 15% في أفق سنة 2030، موضحا أن حماية الشواطئ تتطلب استثمارات مرتفعة وصيانة دائمة، وأن جزء كبيرا من هذه المشاريع ممول من خلال هبات دولية.
وقدّم محمد علي التركي، رئيس المديرية الفنية بالوكالة، عرضًا مفصلاً حول برنامج حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري، مبرزًا أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد جزءًا كبيرًا من السواحل التونسية.
وشمل العرض أهم المشاريع التي تم تنفيذها من شمال البلاد إلى جنوبها، والتي تمثلت أساسًا في إنجاز منشآت صخرية للحماية مثل كاسرات الأمواج المغمورة والسنابل الصخرية والحواجز، إضافة إلى عمليات التغذية الاصطناعية للشواطئ بالرمال.
وأبرز العرض أن المناطق التي شملتها هذه المشاريع شهدت تحسنًا ملحوظًا على المستوى البيئي، وتزايدًا في النشاط السياحي والاقتصادي، مما يساهم في دفع التنمية المحلية.
كما تم التطرق إلى دراسة جديدة تعتمد على استغلال الترسبات الرملية تحت سطح البحر لتغذية الشواطئ، عوضًا عن رمال المقاطع، نظرًا لنجاعتها وقلة كلفتها.
وقد حدّدت دراسة أعدّتها الوكالة ثلاث مناطق بحرية محتملة لاستخراج الرمال، ويتم حاليًا إعداد دراسة المؤثرات البيئية لهذه التقنية للحصول على التراخيص المطلوبة.
