15
ترأّس وزير النّقل، رشيد عامري، امس السبت، جلسة عمل لمتابعة نشاط الإدارات العامّة للنّقل البرّي، والنقل البحري والموانئ البحريّة التّجارية، والطيران المدني، وتقييم مدى تقدّم معالجة الملفّات ذات الأولوية.
وحسب بلاغ للوزارة دعا وزير النّقل المديرين العامين، إلى ضرورة ضبط توجّهات القطاع التي تتماشى والماليّة العموميّة والتّسريع في نسق معالجة الملفات ذات الأولوية، ورفع كلّ الإشكاليات التي تشكّل عقبات أمام استكمال إنجاز البرامج بصفة آنيّة.
وشدد عامري في هذا السياق على ضرورة أن تضطلع الإدارات العامّة للنّقل البرّي، والنقل البحري والموانئ البحريّة التّجارية، والطيران المدني بمسؤولياتها كاملة، وطبقا لمشمولاتها الموكولة لها، في الإشراف الفنّي والإداري على المؤسسات والمنشآت العمومية لقطاع النّقل ومتابعة أنشطتها بما يمكّن من تحقيق الأهداف ذات البعد الإستراتيجي بناء على مؤشرات مضبوطة في انسجام مع توجهات الحكومة، مذكّرا في هذا الصدد بتعليمات رئيس الدّولة،” بالمرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطن وتوفير الخدمات له بالجودة التي تليق به وتحفظ كرامته”نحسب نص البلاغ الوزاري.
وأفاد الوزير أنّه يتوجّب على الجميع أن يعي استثنائية المرحلة في بعديها الاجتماعي والإقتصادي، وأنّ المسؤولية لا يمكن أن تتجزّأ بل تفرض تكاتف جميع الجهود وتكامل مختلف الرؤى.
وشدد عامري في هذا السياق على ضرورة أن تضطلع الإدارات العامّة للنّقل البرّي، والنقل البحري والموانئ البحريّة التّجارية، والطيران المدني بمسؤولياتها كاملة، وطبقا لمشمولاتها الموكولة لها، في الإشراف الفنّي والإداري على المؤسسات والمنشآت العمومية لقطاع النّقل ومتابعة أنشطتها بما يمكّن من تحقيق الأهداف ذات البعد الإستراتيجي بناء على مؤشرات مضبوطة في انسجام مع توجهات الحكومة، مذكّرا في هذا الصدد بتعليمات رئيس الدّولة،” بالمرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطن وتوفير الخدمات له بالجودة التي تليق به وتحفظ كرامته”نحسب نص البلاغ الوزاري.
وأفاد الوزير أنّه يتوجّب على الجميع أن يعي استثنائية المرحلة في بعديها الاجتماعي والإقتصادي، وأنّ المسؤولية لا يمكن أن تتجزّأ بل تفرض تكاتف جميع الجهود وتكامل مختلف الرؤى.
