قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، خلال مشاركته في افتتاح ندوة المجلس الدولي للحبوب التي ينظمها المجلس الدولي للحبوب بلندن، ان قطاع الحبوب في تونس يكتسي أهميّة كبرى من النّاحية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ويساهم بأكثر من 15 بالمائة من القيمة المضافة الفلاحية، و42 بالمائة من مساحة الأراضي الفلاحيّة الصالحة للزراعة، و27 بالمائة من إجمالي الأراضي الفلاحية المُستغَلّة.
وبيّن أنّه وعلى الرّغم من الجهود المبذولة لدعم الإنتاج المحلّي، فإن معدل نسبة تغطية الحاجيات الوطنيّة من الحبوب من الإنتاج المحلي لم يتعد 36% وأنّ تزايد الاعتماد على التّوريد الخارجي مازال يشكّل تحديًا كبيرًا لبلادنا خاصّة في ظلّ التّغيّرات المناخيّة وما يشهده العالم اليوم من تغيّرات جيوسياسيّة كبيرة أدّت الى اضطراب في سلاسل التّوريد وارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الغذائيّة.
وللحدّ من هذه التّداعيات، أوضح الوزير أنّ الدّولة التّونسيّة وضعت استراتيجيّة فلاحيّة متوسّطة المدى تهدف إلى تطوير وديمومة قطاع الحبوب ترتكز على محورين أساسيين، يتمثّل المحور الأول في التّرفيع في الإنتاج المحلّي وتحقيق الاكتفاء الذّاتي من مادّة القمح الصّلب، وذلك من خلال:
تطوير الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى من خلال اعتماد التداول الزراعي الملائم لمختلف مناطق الإنتاج
تطوير استعمال البذور الممتازة وتكثيف أصناف جديدة مقاومة للجفاف والأمراض مع تشجيع المنتجين على الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتعلقة بهذا القطاع على غرار إنتاج وتكييف البذور الممتازة والتجميع والخزن
تأهيل قطاع البحث العلمي في مجال استنباط الأصناف لمواكبة آخر التقنيات الحديثة مع توفير الاعتمادات اللازمة لذلك والاهتمام بالبذور المحلية وتطوير إنتاجيتها
تمكين الفلاحين من خارطة الأصناف للبذور والتعريف بالأصناف الجديدة
تطوير مساحات القمح اللّين للمحافظة على هذه الزّراعة التّي تشهد سنويا تقلّصا بسبب فارق الأسعار
اعتماد ديناميكية الأسعار في الحبوب
التقليص من نسب الضياع والتبذير على مستوى مختلف حلقات منظومة الحبوب
وأكد أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري تولّت برمجة مشروع التّعداد العام للفلاحة بهدف جمع البيانات الهيكليّة عن المستغلاّت الفلاحيّة ممّا سيساهم في إرساء منظومة إحصائيّة شاملة حول القطاع الفلاحي يتم تحيينها بشكل دوري لتزويد أصحاب القرار ببيانات شاملة ودقيقة ومبوبة تمكّن من رسم سياسات واستراتيجيات فلاحيّة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة للفلاّحين.
وأضاف الوزير أنّ المحور الثّاني يتمثّل في التّرفيع من المخزون الاستراتيجي من الحبوب ويهدف إلى مجابهة التّداعيات الجيوسياسيّة على الكمّيات المعروضة من الحبوب في السّوق العالميّة ومستوى أسعارها، مبيّنا في هذا الإطار أنّه تمّ وضع خطّة وطنيّة للرّفع من المخزون الاستراتيجي من الحبوب من شهري استهلاك إلى أربعة أشهر وذلك من خلال:
توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتمويل الواردات من الحبوب وضمان وصولها في الآجال التّعاقديّة بما يهدف إلى التّقليص في مدّة تسليمها بالموانئ الأجنبيّة
العمل على توفير طاقات الخزن الضروريّة لتأمين هذا المستوى من المخزون من خلال تأهيل طاقات الخزن المتوفرة حاليا والتّرفيع فيها بحوالي 120 ألف طن إضافة
القيام بدراسة لتحديد الحاجيات الفعلية من القموح بالبلاد التونسية بالتّنسيق مع الوزارات المعنية.
وكانت الوزير بالمناسبة لقاءات مع عدد من المشاركين في المنتدى، من بينهم وزير الأمن الغذائي والشؤون الريفية البريطاني، فضلا عن المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب، والمدير العام للزراعة وهيئة الغذاء بكينيا، ورئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان الكيني ورئيس التحالف الدولي لتجارة الحبوب، فضلا عن عدد من ممثلي كل من الجزائر الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وبعض المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاع الفلاحة والحبوب، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.
