تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتطبيقا لأحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي ينصّ على أنّ “العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة” تولّى وزير الشّؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي بعد ظهر امس الخميس 29 فيفري 2024 بمقر الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، الإشراف على جلسة عمل خصصت للنظر في ملفي المناولة والتشغيل الهش بحضور عدد من المسؤولين .
وفي إطار تعزيز الدور الهام لمتفقدي الشّغل في تكريس مبادئ العمل اللائق ومراقبة الحقوق الأساسيّة في العمل، أسدى وزير الشؤون الاجتماعية تعليماته بإعداد جرد محيّن وعاجل لعدد شركات المناولة وعدد العاملين بها على المستوى الوطني.
2) تكثيف الحملات على التّشغيل الهشّ ومتابعة مدى توفّر ظروف العمل اللائق.
3) إعداد تصوّرات حول الآليات القانونيّة الكفيلة بالتصدّي لكل أشكال العمل الهشّ وتقديم رؤى قانونيّة تستوعب الأنماط الجديدة للعمل.
4) إنفاذ القانون وتشديد الرّقابة حول ظروف الصحّة والسّلامة المهنيّة بمواقع العمل.
5) مواصلة الحملة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكّن من تكريس العمل اللائق بالنسبة لهذه الفئة من العمال.
6) النظر في الاشكاليات العالقة في مجلة الشغل خاصة في علاقة بالمناولة واستيعاب الانماط الجديدة للعمل.
كما تمّ النظر في الإشكاليات التطبيقية والقانونيّة المتعلّقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمؤسّسات المناولة، وتمّ الاتّفاق على تذليل هذه الصعوبات سواء على مستوى الهياكل التابعة للوزارة أو بالتنسيق مع مختلف المتدخلين
