قرّرت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية محال فيها عمّار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق في حكومة المهدي جمعة بحالة سراح إثر الجلسة، للنظر في مطلب رفع تحجير السفر عنه وتعيين موعد لاحق للجلسة القادمة لانتظار مآل التعقيب في قرار دائرة الاتهام بالاحالة على الدائرة الجنائية.
وتم إحالة الينباعي في قضية تعلقت بالفصل 96 من المجلة الجزائية على خلفية اتهامه عندما كان وزيرا للشؤون الإجتماعية باستغلال نفوذه وتمكين أحد منظوريه من منحة بنزين مقدارها قرابة ألف دينار.
مع العلم ان قاضي التحقيق كان حفظ التهمة في حقه، لكن النيابة العمومية استأنفت القرار، كما نقضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق وقررت احالته على الدائرة الجنائية.
مع الإشارة إلى أن القضية شملت متهم ثان محال بحالة سراح.
20