استقبل وزير الدّاخلية خالـد النوري، مرفوقا بكاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني اليوم الثلاثاء 6 مـاي 2025 بمقرّ الوزارة المُديرة العامّة للمُنظمة الدّوليّة للهجرة آمي بوب Amy Pope بمُناسبة زيارة عملها إلى تونس يومي 5 و6 مـاي 2025.
وأكّد وزير الدّاخليّة أن تونس لن تكُون معبرا أو مقرّا للمُهاجرين غير النظاميّين، مُبرزا المُقاربة الشاملة التي تعتمدُها بلادنا في التعاطي مع الهجرة غير النظاميّة وفقا للمعايير الدّوليّة لحُقوق الإنسان، رغم المُغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مُغرضة تسعى إلى التغطية على المجهُودات المبذولة في تأمين الحماية والإحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين، مُضيفا أن الحلّ يجبُ أن يكون “إنسانيا جماعيّا”.
وأكّد ضرُورة العمل على وضع حدّ لهذه الظاهرة والقضاء على أسبابها العميقة ومُضاعفة الجُهُود الدّوليّة والإقليميّة للتصدّي لجرائم الإتجار بالبشر، داعيا إلى التسريع في نسق برنامج العودة الطوعيّة بهدف الحدّ من التداعيات الأمنيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة خاصّة أن الوزارة عملت في حدود إختصاصاتها على تذليل جميع الصّعُوبات المطرُوحة بالتعاطي الإيجابي مع طلبات مكتب المُنظمة الدّوليّة للهجرة بتونس.
حملات تحسيسية من أجل العودة الطوعية
واستعرض الطرفان بالمناسبة علاقات التعاون والشراكة القائمة مع المُنظمة الدّوليّة للهجرة، حيثُ ثمّنا تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع سيّما في المجالات المُتصلة بمُكافحة الهجرة غير النظاميّة ودعم العودة الطوعيّة.
من جهتها، نوّهت المديرة العامّة للمُنظمة الدّوليّة للهجرة بالمُقاربة التونسيّة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظاميّة، مشيرة إلى تقدّم نسق العودة الطوعيّة.
كما تعهّدت بتكثيف الحملات التحسيسيّة في صُفوف المُهاجرين لحثهم على العودة الطوعيّة إلى بلدانهم مع العمل على مُعالجة الأسباب الأصليّة للظاهرة من خلال دعم التنمية في بلدان المصدر.
