شكّلت متابعة نسق إنجاز المشاريع الجديدة، وتقييم وضعية البنية التحتية لمؤسسات وزارة التشغيل والتكوين المهني في مختلف الجهات، إلى جانب تنفيذ برنامج التشغيل على المستوى الوطني والتوظيف بالخارج، أبرز محاور جلسة العمل التي انعقدت مساء أمس الجمعة بمقر الوزارة.
وقد جمعت الجلسة وزير التشغيل رياض الشوّد بالمديرين الجهويين عبر تقنية التواصل عن بعد، بحضور عدد من رؤساء الإدارات والإدارات العامة، بحسب بيان صادر اليوم السبت عن الوزارة. وشدد الوزير، بالمناسبة، على ضرورة معالجة كل الملفات المتعلقة بطالبي التكوين والباحثين عن شغل وتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وتحميل المسؤولية لكل من يسعى الى تعطيل المرفق العام، مع الحرص على تبويب الأولويات في التنفيذ والتنسيق مع كل الجهات المتدخلة.
وذكّر بمخرجات أشغال اللجنة القطاعية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني وخاصة على مستوى جرد وتأمين الصيانة الدورية لمقرات وفضاءات وورشات المؤسسات الرّاجعة بالنظر للوزارة وتكثيف التنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية التابعة للوازرة.
و دعا الوزير إلى تنزيل كل المشاريع الجديدة ضمن المخطط التنموي القادم 2026-2030 والمساهمة في تكريس مقاربة مجددة في اعداد المخطط التي تعتمد على تصعيد مقترحات البرامج والمشاريع من المستوى المحلي الى الجهوي إلى الإقليمي ثم الوطني.
ودعا الإدارات الجهوية إلى مزيد حوكمة التنسيق مع كبرى المؤسسات الاقتصادية في الجهات ذات القدرة التشغيلية والتعريف بالخدمات في مجال التشغيل والتكوين الأساسي والمستمر والترقية المهنية، وضبط برنامج عمل متكامل لتلبية حاجيات هذه المؤسسات من الكفاءات والمهارات وتطوير قدرات العاملين فيها.
وعلى مستوى متابعة تنفيذ برنامج عمل الوزارة في مجال التوظيف بالخارج، أوصى رياض شود بالعمل على تكثيف الاعلام والتواصل مع مختلف فئات الباحثين عن شغل بالجهات للتعريف بالاتفاقيات المبرمة وأهدافها والنتائج المحققة. من جهتها، عرضت بعض الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني نتائج الجرد الذي تم إنجازه لمعاينة البناءات والفضاءات والمقرات الراجعة بالنظر للمصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.
كما تطرقت إلى جملة من الملفات المتصلة بالمسائل الإدارية والتصرف والتسيير والموارد البشرية إضافة إلى عرض جملة من المقترحات ذات الصلة بمعالجة الملفات التقنية وتطوير قدرات المديرين الجهويين من خلال تنظيم دورات تكوينية في ملفات هامة كملف الشركات الاهلية.
