أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، اليوم السبت، على تأسيس شركة التصرف واستغلال المنطقة الحُرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان، مُعلنا عن تركيبة مجلس إدارتها.
ويتكون مجلس إدارة الشركة من 10 أعضاء 2 منهم من وزارة التجارة وتنمية الصادرات و2 من الديوان التونسي للتجارة وعُضو عن كلّ من صندوق الودائع والامانات و الادارة العامة للديوانة و غرف التجارة والصناعة للجنوب الشرقي وصفاقس وتونس وعضو من شركة التنمية والاستثمار للجنوب.
بداية لمرحلة جديدة
وقال الوزير خلال الجلسة التأسيسية للشركة، “إنّ المنطقة الحُرّة ستكون خُطوة استراتيجية في طريق دمج المناطق الحدودية في الدورة الاقتصادية، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تنمية هذه المناطق وجعلها مُحركا اساسيا للتنمية وتعزيز دورها الريادي وتشجيع الشباب على الاستثمار في قطاعات حيوية وذات بُعد استراتيجي لخلق فرص تشغيل جديدة”.
واعتبر الوزير،”أنّ المشروع سيكون بداية لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة بالجنوب الشرقي وتعزيز دور تونس كمركز اقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية”، مضيفا، “أنّ هذا المشروع سيُحقق أهدافا سيكون لها آثارها الايجابية على بلادنا وعلى بلدان الجوار (الجزائر وليبيا)، كما سيُعزز التعاون والروابط الاقتصادية معها خاصة مع استعدادهما لأن يكُونَا شركاء في توجهات بلادنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.
وأكد أنّ المنطقة الحُرّة ببن قردان، تُعد أحد المكونات الرئيسية لمشروع الممر التجاري البري الذي سيربط تونس بعدد من الدول الافريقية غير الساحلية ممّا يجعل بلادنا منصة تجارية عالمية تربط بين افريقيا واوروبا وتفتح افاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال عبيد، “إنّ معبر راس جدير سيكون فضاء لتسهيل الإجراءات ودفع التجارة في كل الاتجاهات وتسهيل مرور الاشخاص والشاحنات والحالات الخاصة عبر ممرات خاصة مما يحقق نقلة نوعية له”.
وأشار إلى “أنّ الشركة ستنطلق بعد تأسيسها في مُمَارَسَة وجودها فعليا وعمليا من خلال توفير كُلّ مُتطلبات المنطقة الحُرّة حتى تكون آلية ناجعة لتطوير التنمية بالجهة والتعاون مع الأجوار”، مضيفا أنّها ستنطلق في إعداد الدراسات الفنيّة اللازمة لأشغال تهيئة القسط الأوّل من المنطقة الحُرّة على مساحة 71 هك.
أوّل اجتماع
وعقدت الشركة أوّل اجتماع لمجلس إدارتها للإعلان عن خطواتها القادمة في سبيل انجاز المشروع والانطلاق الفعلي في تجسيمه على أرض الواقع وفق ما افاد رئيس مجلس الإدارة المتصرف المفوض للديوان التونسي للتجارة محمد الهادي الاينوبلي.
وأشار إلى أنّ الانطلاق في الترفيع في رأس مال الشركة و في أشغال التهيئة الداخلية سيكون بعد إعداد كُرّاسَات الشُروط وطلبات العروض كمرحلة اولى تليها مرحلة تهيئة البنايات، مشيرا إلى أنّ نسبة التهيئة الخارجية بلغت 80 بالمائة.
يذكر أنّ المنطقة الحُرّة للانشطة التجارية واللوجستية ببن قردان، التي ستمتد على مساحة 150 هك، تتكون من فضاءات تحت الرقابة الديوانية مُخصصة للعمليات اللوجستية من تصدير وتوريد وتجارة عبور، وتُمثل 70 بالمائة من نشاط المنطقة الحُرّة، إضافة إلى 20 بالمائة، أنشطة تجارية بالجُملة والتفصيل، فيما تُمثل الأنشطة الإدارية و الخدماتية في فضاءات خارج الرقابة الديوانية 10 بالمائة، من أنشطة المنطقة.
