اكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية درة البرجي في تصريح لمراسل ديوان أف أم بسوسة بمناسبة يوم اعلامي لتحسيس الصناعيين الوطنيين بجهة الوسط على مستوى الإقليم الثالث بآليات الدفاع التجاري التي تكفلها اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة و القانون الوطني، ان هذه الآليات ليست مجرد أدوات قانونية بل هي درع لحماية الصناعة الوطنية.
وبينت البرجي أن آليات الدفاع التجاري تعتمد لمكافحة الممارسات غير المشروعة عند التوريد مثل الاغراق و تكثف الواردات بصفة كبيرة ما قد يسبب أضرارا للصناعة المحلية .
من جهته أشار سمير عبيد وزير التجارة خلال كلمته أمام صناعيين بالوسط والساحل إلى أن “تونس سباقة على العديد من الدول في وضع الإطار القانوني الوطني المتعلق بآليات الدفاع التجاري من خلال القانون عدد 6 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد والقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 والمتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد إلا أن تفعيل هذا الإطار القانوني لم يتم بالشكل المأمول”.
وأضاف الوزير خلال كلمته أن ‘ التجربة التونسية في مجال الدفاع التجاري اتسمت بالمحدودية من خلال الاقتصار على فتح بعض التحقيقات في مجال الإجراءات الوقائية ترتب عنها اتخاذ إجراء وقائي واحد سنة 2023 في حين لم يقع فتح أي تحقيق في مجال مكافحة الاغراق أو الدعم وقد تمكنت الشركة المنتفعة بهذا الإجراء من تحقيق تحسن في نتائجها سنة 2024 “.
