0
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن وزارته لا تتدخل مباشرة في مراقبة الأسعار، بل تركز على تعزيز النمو وتحسين العرض الاقتصادي بما يساهم في دعم القدرة الشرائية.
وأوضح، خلال جلسة بمجلس نواب الشعب، أن قانون المالية 2026 يتضمن زيادات في الأجور وجرايات التقاعد، إلى جانب إجراءات لدعم الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي على الفئات المتوسطة والضعيفة.
وأشار إلى الترفيع في التحويلات المالية للعائلات محدودة الدخل وزيادة الأجر الأدنى بنسبة 7.5%، مؤكدًا أن نسبة التضخم تراجعت من 7% سنة 2024 إلى نحو 5% في مارس 2026.
