وأفادت الوزيرة في كلمتها بمناسبة الندوة الوطنية المنتظمة اليوم السبت بمدينة الثقافة حول « الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات »، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الوزارة منشغلة الآن بضبط الأولويّات في مجال مراجعة بعض التشريعات والقوانين، « في سياق ثورة تشريعيّة يريدها سيادة رئيس الجمهوريّة حصنا لمكاسب المرأة والأسرة ومدخلا لمزيد النهوض بأوضاعها ».
وأضافت قولها « ثورة تشريعيّة أثمرت نظاما جديدا للحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات وقانونا جديدا لتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاع العامّ والقطاع الخاصّ، وتتنزّل في إطارها أيضا جهودنا الحاليّة لصياغة تصوّر جديد لكلّ من نظام التّوفيق الأسري ونظام ضمان النّفقة وجراية الطّلاق طبقا لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد في 26 فيفري المنقضي »
وأكدت أن الوزارة ، وفي إطار الدور الاجتماعي للدولة، ما فتئت تعمل بكلّ الإمكانيّات المتاحة لها على إخراج النّساء عامّة والنّساء في الوسط الريفي خاصّة من دوائر الهشاشة إلى عوالم الفعل والريادة والاستطاعة عبر تعزيز اندماجها في عمليّة التنمية وتمكينها اقتصاديّا واجتماعيّا.
