قالت وزيرة العدل ليلي جفال إنه لايوجد أي خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مشروع قانون الشيكات الوارد بالمجلة التجارية، متابعة أن تجريم تداول الشيك دون رصيد لا يخالف المعاهدات الدولية وتعمل به عديد الدول.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحديث عن إحالة الفصل 411 دون موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد ” غير صحيح وأن رئيس الجمهورية أحال هذا النص ووافق عليه وهو حريص على كل ماجاء في النص وانه لايوجد اي خلاف معه”.
وأضافت ليلى جفال في إجابتها على أسئلة النواب خلال جلسة عامة البرلمان لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وبتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية انه تم ادراج تنقيحات على الفصول المتعلقة بالشيك وفق مقاربة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن وتتجاوز المصالح القطاعية والفئوية.