قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري في كلمة لها الخميس بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى السنوي لمندوبي حماية الطفولة بسوسة أن حماية الأطفال تمثّل قضيّة سياديّة تحظى بأهميّة قصوى في سلّم أولويّات الدولة التونسيّة ومحاور سياستها الاجتماعيّة والتنمويّة التي يرسمها رئيس الجمهوريّة، وتحرص الوزارة على تنفيذها في إطار مقاربة وطنيّة تشاركيّة جامعة
وأكدت أن وزارة الأسرة تعمل في إطار هذه المقاربة التشاركيّة على التصدّي للعنف بكل أشكاله والوقاية من مخاطر المخدّرات والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر في صفوف الأطفال والمراهقين والتي تستدعي مزيدا من اليقظة والتنسيق والتجديد في أساليب العمل والتدخّل.
ولاحظت أسماء الجابري أنّ هذا الملتقى يمثّل منصّة للتفكير المشترك حول سبل الوقاية والتدخّل ولمزيد تعزيز قدرات مندوبي حماية الطفولة في مجالات التعامل مع العنف والتوعية بالمخاطر السلوكية وحسن إدارة الملفات بما يضمن حماية المعطيات الشخصية وحقوق الطفل.
كما ثمّنت الوزيرة جهود سلك مندوبي حماية الطفولة و التزامهم وحرصهم المستمر على أداء واجبهم في التدخّل الحمائي لتكريس مصلحة الطفل الفضلى، مؤكّدة العمل على تطوير الأدوات المعرفية والعمليّة وتعزيز القدرات لضمان منظومة حمائيّة متكاملة وفعّالة.
ويسجّل هذا الملتقى السنوي، الذي تمتدّ أشغاله على مدى يومين، مشاركة مندوبي حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهوريّة وخبراء من وزارات الداخليّة والتربية والأرشيف الوطني ومكتب منظمة يونيسيف بتونس.
