قسم الرياضة-
اكدت وزارة الشباب والرياضة، تبعا لقرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الذي أعلنت فيه عن عدم مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية،
أنّه بقدر حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات لمنظمة اليونسكو، واحترامها للمعايير المعتمدة في هذا المجال من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من خلال الحرص المتواصل على تطوير التشريعات الوطنية لتكون مطابقة للتشريع الدولي، بقدر حرصها أيضا على أن يتمّ كل ذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والإجراءات الوطنية المعتمدة في استصدار النصوص القانونية (التشريعية والترتيبية).
واشارت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاربعاء عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، إلى أنها سعت وتسعى مع باقي المؤسسات وهياكل الدولة إلى حفظ المصلحة الوطنية وأنها كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف، محترمة الآجال المتفق عليها في تطبيق الروزنامة.
وطمانت الوزارة ، في ختام البلاغ، الرأي العام وكل المعنييّن بالاستحقاقات الرياضية والمواعيد الدولية في هذا الشأن، أنه بمجرد أن يصدر الأمر، ذو الصلة بالتنقيحات المطلوبة، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سوف تُرفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية.
ويشار الى ان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد اكدت في وقت سابق ان الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات (اناد) لم تمتثل لتوصياتها في علاقة بالتطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نصوصها القانونية.
وذكرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في بلاغها انها منحت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مهلة باربعة اشهر اعتبارا من نوفمبر الماضي للقيام بعدد من التعديلات على نصوصها القانونية غير انه لم يتم بعد حل مسائل عدم الامتثال مشيرة في نفس الوقت الى ان الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لم تعترض على جملة الملاحظات المتصلة بعدم الامتثال.
واضافت ان عدم الامتثال النهائي للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات يجعل تونس عرضة لعقوبات رياضية وذلك حتى تعود الى كنف الوكالة.
