وللتذكير فإن قانون المالية لسنة 2025، يعتمد قائم دين عمومي، بقيمة 147،4 مليار دينار (80،5 بالمائة من الناتج).
ومثل الدين الداخلي، خلال سنة 2024، نسبة 53،8 بالمائة من إجمالي قائم الدين، في حين شكل الدين الخارجي، نسبة 46،2 بالمائة من الدين العمومي. ويفسر ذلك بالسياسة الجديدة، التّي إنتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي خيّرت اللجوء إلى التداين الداخلي على حساب التداين الخارجي.
وتحوّلت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي، من 39،6 بالمائة سنة 2021، إلى 42 بالمائة سنة 2022، لتصل إلى 47،2 بالمائة سنة 2023، وتدرك 53،8 بالمائة سنة 2024. وينتظر أن تتجاوز هذه النسبة، خلال سنة 2025، مستوى 58 بالمائة، بحسب توقعات قانون المالية 2025.
وبخصوص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24،8 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدرت ب19،5 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (20،7 مليار دينار).
وتجاوز أصل الدين 18،5 مليار دينار، مسجلا تطوّرا بنسبة 24 بالمائة، في حين زادت الفوائد، بنسبة 7،8 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 5،8 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023، إلى نحو 6،3 مليار دينار، موفى سنة 2024
