0
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية أنها تدرس مراجعة قرار وزير الفلاحة الصادر في 7 أفريل 2025، المتعلق بتنظيم صيد وتسمين التن الأحمر، بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بعد رصد نقائص في تطبيقه خلال المواسم الماضية.
وجاء ذلك في ردّ الوزارة على سؤال كتابي من 36 نائباً اعتبروا أن القرار خالف قانون المالية لسنة 2024 الذي ينص على توجيه عائدات التن الأحمر لصغار البحارة، متهمين الوزارة بمحاباة أطراف معينة.
وبشأن صرف المنح، أوضحت الوزارة أن تطبيق الفصل 17 من قانون المالية غير ممكن حالياً لغياب تقييم علمي للأضرار وتحديد المستفيدين، مؤكدة في المقابل مباشرة مهمة تفقد للتحقيق في شبهات الفساد المرتبطة بالقرار المذكور.
