شدذت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، على أن تحقيق السيادة الطاقية الوطنية بات مرهوناً بتسريع وتيرة مشاريع الطاقات المتجددة، كاشفة عن إسناد 187 رخصة جديدة لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تناهز 287 ميغاواط، ضمن الجولة الخامسة لنظام التراخيص.
وأوضحت الوزيرة، خلال إشرافها على افتتاح المؤتمر الوطني حول مشاريع الطاقات المتجددة، وفق ما نقلته وزارة الصناعة في بلاغ لها، أن الاستراتيجية الوطنية تهدف بشكل عاجل إلى خفض فاتورة الواردات وتقليص الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي والطاقة الأحفورية، بالتوازي مع تعزيز سياسات النجاعة الطاقية لتغيير السلوك الاستهلاكي للفاعلين الاقتصاديين.
وفي سياق متصل، أكدت شيبوب أن خارطة الطريق الحكومية لا تقتصر على الإنتاج فقط، بل تشمل تطوير البنية التحتية لضمان التزود والتخزين، مشيرة إلى أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والقارة الأوروبية، وتطوير الشبكات الذكية، ستمثل رافعة حقيقية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان خدمات موثوقة بأقل كلفة للمواطن.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن المراجعة الدورية لأنظمة إنتاج الكهرباء، سواء عبر التراخيص أو اللزمات، أفرزت منهجية عمل جديدة مكنت من استقطاب المستثمرين، معتبرة أن الأرقام المسجلة في إسناد الرخص (بين 1 و10 ميغاواط) تعد مؤشراً إيجابياً على انخراط المؤسسات في مسار الانتقال الطاقي.
