0
شرعت المصالح المعنية بوزارة الداخلية على مراحل في البت في عدد من المطالب الجاهزة للحصول على رخص بنادق الصيد بعد استيفاء الإجراءات المستوجبة في شأنها وتم اعلام أصحابها بالقرار من حيث الموافقة من عدمها ، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في رد على سؤال كتابي توجه به عضوا مجلس نواب الشعب هالة جاب الله و حسن الجربوعي
وقالت الوزارة انه ‘ أمام العدد المرتفع لمطالب الحصول على رخص بنادق الصيد أو تسوية الوضعيات و ما يتطلبه الأمر من إجراءات متبعة قبل الاسناد ، سيقع مرحليا عرض بقية المطالب بمجرد استكمال الإجراءات في شأنها وذلك وفقا لما تقتضيه القوانين و التراتيب النافذة في مجال اسناد رخص مسك بنادق الصيد’ .
