اعدت وزارة التشغيل والتكوين المهني جملة من المقترحات سيتم رفعها الى وزارة المالية، من أجل تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتتضمن هذه المقترحات، بالخصوص تدعيم تمويل الشركات الأهلية والنهوض بالفئات الهشة وتطوير تدخلات الدولة في مجال التكوين المستمر بما يعزز من تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها.
وقد اشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، وكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شوّد، مساء امس الاثنين، على جلسة عمل خصصت لعرض ومناقشة المقترحات والتدابير الخاصة بوزارة التشغيل والتكوين المهني في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي سيتم عرضها على المصالح المعنية بوزارة المالية لمناقشتها.
وأكد الوزير وكاتب الدولة بالمناسبة على أهمية تدعيم الخدمات التي تقدمها الوزارة لفائدة الباحثين عن شغل وطالبي التكوين وأصحاب المؤسسات.
وقد حضر اللقاء رئيس ديوان الوزارة عبد القادر الجمّالي والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني وعدد هام من المديرين العاميين وإطارات الوزارة.
