أعلنت وزارة التربية، في بلاغ لها فتح تحقيق معمّق بخصوص قضية تعود أطوارها إلى 2022 رفعها ولي تلميذ ضد مربية بالمدرسة الابتدائية خزندار بولاية منوبة ما استوجب إحالتها على المحكمة.
وقالت وزارة التربية إنه في حال تبين وجود تجنٍّ على المعلمة، ستقوم الوزارة بتكليف محامٍ للدفاع عنها، بهدف ضمان الحق والإنصاف، مع الاحترام الكامل لاستقلالية القضاء، مؤكدة في المقابل التزامها بحماية حقوق الطفل، كما هو منصوص عليه في مجلة حماية الطفل التي تجرّم جميع أشكال الاعتداء المعنوي واللفظي والبدني، وفق القانون.
يذكر أن عددا من المعلمين وأعضاء الفرع الجامعي للتعليم الأساسي نفذوا امس السبت أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة احتجاجا للتنديد بصدور حكم بالسجن لعام ونصف في حق معلمة بالمدرسة الابتدائية بخزندار، بعد شكاية تقدّم بها ولي تلميذ سنة أولى منذ السنة الدراسية 2022، متهما إياها بالاعتداء والإساءة.
