اعتبر رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو مجموعة أصحاب مبادرة مقترح القانون المتعلّق بتنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، طارق الربعي، في تصريح لموزاييك، أنّ المبادرة تهدف إلى إصلاح عديد النقائص في تعاطي نشاط التجارة الالكترونية.
وبيّن أنّ لجنة تنظيم الإدارة تلقت مراسلة من وزير التجارة اعتبرت أنّ القانون عدد 84 لسنة 2000 وعديد القوانين المتفرقة الأخرى احتوت المبادرة الجديدة.
وشدّد الربعي على أنّ جهة المبادرة منفتحة على مزيد تجويد نصّ المقترح وتجميع كل النصوص القانونية ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية في قانون واحد.
وأشار الربعي إلى أهمية سنّ قانون خاص بالتجارة الالكترونية باعتبار أنّ القطاع اليوم غير منظم ويشهد تهرّبا جبائيا، فضلا عن الغشّ وتغيير البضاعة وعدم ضمان حقوق الحرفاء والتعامل نقدا عند التوصيل.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة تنظيم الإدارة سامي الرايس أنّ وزارة التجارة بينت في مراسلتها أنّ المبادرة لم تتناول الحلول الممكنة لعديد المشاكل المطروحة في التجارة الالكترونية، مشدّدا على أنّ اللجنة ستعمل على مزيد تجويد نصّ المقترح قبل عرضه على الجلسة العامة.
وقال الالرايس إنّ القوانين السابقة التي أشارت إليها ووزارة التجارة في مراسلتها تمّ سنها قبل سنة 2000 عندما لم هناك وسائل تواصل اجتماعي، مبينا أنّ التجارة الالكترونية تطورت الآن ويجب سنّ قانون يأخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية والتكنولوجية في المجال.
