أصدرت هيئة عدول التنفيذ بلاغا جاء فيه انه تم يوم 30 سبتمبر الفارط توجيه مراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب للتأكيد على ضرورة التعجيل بعرض المرسوم عدد 01 لسنة 2025 على الجلسة العامة، حفاظا على مصالح المهنة واستقلالها.
وطلبت الهيئة عقد جلسة استماع عاجلة أمام المجلس لشرح موقفها.
تم ايضا، وفق ذات البلاغ توجيه مراسلتين رسميتين إلى كل من رئيس الجمهورية ووزيرة العدل تتضمنان التذكير بالمراسلات السابقة بين عميد الهيئة ووزيرة العدل بخصوص موقف الهيئة الرافض للتخفيض في مدة الدراسة بمعهد القضاء، معتبرةً أن ذلك يُهدد جودة التكوين الأكاديمي والمهني.
وأكدت هيئة عدول التنفيذ في ذات البلاغ، على تمسكها باستقلال المهنة وبرفع كفاءة التكوين، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التريث في المصادقة على المرسوم الجديد إلى حين مناقشة مضمونه مع أهل المهنة.
كما أكدت على أن العدول المنفذين يجب أن يتمتعوا بنفس فترة التكوين الأصلي الممنوحة لبقية المهن القضائية (كالقضاة والمحامين)، لأن أي تقليص في مدة التكوين من شأنه أن يؤثر سلباً على أداء العدول المنفذين ويضعف جاهزيتهم العلمية والمهنية، مشددة على ضرورة أن يتلقى العدل المنفذ تكويناً شاملاً بمعهد القضاء وبمؤسسات الدولة لضمان الكفاءة والجودة في أداء مهامه.
وتضمن ذات البلاغ دعوة هيئة عدول التنفيذ إلى تحسين الوضعية المادية والمهنية للعدول المنفذين، وتمكينهم من الوسائل القانونية والمؤسساتية اللازمة لتأدية مهامهم.
وكشفت الهيئة صلب ذات البلاغ عن عقد جلسة عمل بين عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ومدير ديوان وزارة العدل تم خلالها تأكيد الشراكة والتعاون بين الهيئة والوزارة، مع التذكير بمكانة المهنة ودورها في المنظومة القضائية والدعوة إلى تشريك الهيئة في صياغة النصوص والإصلاحات التي تمس العدول المنفذين أو الهياكل القضائية بصفة عامة وكذلك الدفاع عن استقلالية المهنة وتماسك هيكلها ووحدتها أمام السلطات.
وأكدت هيئة عدول التنفيذ على دعمها المتواصل مع وزارة العدل لإحكام التنسيق والتحكم في احتياجات الدوائر الاستئنافية و التأكيد على أهمية التكوين والمستوى المهني، مشددة على أهمية التكوين الأصلي والمستمر للعدل المنفذ وضرورة مراجعة الأجور والمنح بما يتماشى مع متطلبات المهنة وأعبائها.
وأوضح ذات البلاغ ” انعقاد المجلس الوطني للهيئة بصفة استثنائية بمقر فرع سوسة حيث عبر عن الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة ضد أي مظالم تمس المهنة أو العدول المنفذين..”
