أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عن قرارها تنفيذ إضراب عام ليوم واحد يتخلله تنظيم مسيرة سيتم تحديد موعدها لاحقًا من قبل مجلس الهيئة، وذلك بعد استكمال الترتيبات الضرورية.
كما أكدت الهيئة تفويض مجلسها لاتخاذ كل الأشكال النضالية القانونية الممكنة في حال تواصل تجاهل مطالب المهنة، بما في ذلك إمكانية الدخول في إضراب عام مفتوح.
وجاء هذا القرار ضمن توصيات الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة يوم الجمعة، والتي خُصصت لبحث الوضع المهني للقطاع ومطالبه المقدمة لوزارة العدل منذ 23 جانفي الماضي.
وقررت الهيئة أيضًا تنظيم تحركات وإضرابات دورية في مختلف الجهات بالتنسيق بين الفروع، إلى جانب الدعوة لمقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم الإجراءات القانونية في تركيبتها، مع تمكين الهياكل من ضبط آليات هذه المقاطعة وتطبيقها.
وشددت على ضرورة التزام المحامين بالدفاع عن استقلالية مهنتهم وحقوقهم، سواء عبر الحضور في الفضاء العام والدفاع عن حرية التعبير، أو عبر الطعون القضائية ضد ما اعتبرته خروقات في تشكيل بعض الدوائر القضائية.
كما جدّدت الهيئة انتقادها لعدم الاستجابة لمطالبها الإصلاحية، وللتتبعات القضائية التي طالت بعض المحامين، إضافة إلى تأخر إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
