أكدت هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني تعرضها لمظلمة قضائية منذ تتبعها في مستوى الزمن القضائي والإجراءات التي تم اتخاذها دون احترام ضمانات الدفاع والمحاكمة ورفض مطلب التأخير وإصدار بطاقة الجلب.
وبين سامي بن غازي عضو الهيئة أن هذه المظلمة توجت بحرمان سنية الدهماني من الحق في الدفاع في مرحلة الاستئناف خصوصا بعد تقديم مطلب تجريح في القاضية إلا أنه تم رفع الجلسة للنظر في مطلب التجريح وعدم عودة الدائرة للاستمتاع للمرافعات وتصدر حكما وذلك بحضور عميد المحامين ورؤساء الفروع الذي عاينوا ذلك.
وأشار بن غازي إلى أن الحكم تضمن حطا من العقوبة من سنة سجنا إلى 8 أشهر في قضية ما عرف إعلاميا “بالبلاد الهايلة” إلا أن هذه العقوبة السجنية تبقى غير مبررة وفق قوله.