شهدت اليوم جلسة المحاكمة عن بعد في ملف التآمر على امن الدولة حضور عميد المحامين حاتم المزيو الذى أعلن نيابته عن المحامين المحالين في هذه القضية، كما أستنكر الدفاع انعقاد الجلسة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين.
وقد تمحورت المرافعات حول ثلاثة مطالب تتمثل في إقرار علنية الجلسة وفتح الأبواب أمام الصحفيين والعائلات وإحضار الموقوفين جلسة المحاكمة..
هذا وطلب المحامون من رئيس الجلسة أن يقوم بتلاوة الرسائل التى وصلت من سجن المرناقية الى الدائرة الخامسة بالمحكمة والمحررة من قبل موقوفين حول أسباب رفضهم للمحاكمة عن بعد..
وحول مسالة التعقيب، فقد تمت المطالبة بارجاع الملف الى محكمة التعقيب، باعتبار أن قرار دائرة الاتهام لم يصبح باتا بعد نظرا لأن عديد المتهمين في هذه القضية ممن هم في حالة سراح لم يتم إعلامهم بقرار دائرة الاتهام وقاموا بالتالي بالتعقيب.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. ومن بين المتهمين، عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة السيد الفرجاني.
