تصدّرت ولاية تونس قائمة تصنيف التنمية الجهوية تليها ولايات المنستير وبن عروس وأريانة وسوسة، وفق تقرير “مؤشر التنمية الجهوية 2024″، الصادر، مؤخرا، عن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية.
في المقابل، حلّت مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي، وتحديدا ولايات باجة وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان، في المراتب الأخيرة في تصنيف التنمية الجهوية.
ويمثل مؤشر التنمية الجهوية، الذي يعدّه المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أداة لقياس مستوى التنمية في مختلف مناطق تونس، كما يساعد في تحديد المناطق ذات الأولوية في التنمية وتوجيه الاستثمارات نحوها.
وأظهر التقرير، في السياق ذاته، استقرارا نسبيا على مستوى ترتيب الولايات الاعلى والأدني في مؤشر التنمية مقارنة بتقرير التنمية البشرية لسنة 2021، الا ان نتائج التقرير حسب الولايات، سجلت تطورات متباينة وكشفت أن التراب الوطني يمكن تقسيمه إلى منطقتين، الولايات الساحلية، وهي من بين أكثر المناطق تقدما، والولايات الداخلية، والتي تمثل المناطق الأكثر تخلّفا.
يشار الى ان مؤشر التنمية الجهوية يقاس عادة على سلم من 0 إلى 1، ارتكازا على جملة من العوامل.
واجمالا، واصل مؤشر التنمية الجهوية اتجاهه التنازلي خلال العقد الماضي، اذ انخفض من 0,502 في سنة 2015 إلى 0،484 في 2018، ليصل في سنة 2024 الى 0،461 وهو ما يعكس استمرار الصعوبات الاقتصادية الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة، لا سيما الضعف النسبي للنمو الاقتصادي والضغوطات على مستوى المالية العمومية وتباطؤ الاستثمار الخاص، وفق تقرير المعهد.
وأوضح التقرير أن البعد “الاجتماعي” تدهور أكثر نتيجة تأثيرات الصعوبات الاقتصادية والضغوطات التضخمية التي أثرت على القدرة الشرائية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأسر المحتاجة، التي ارتفع معدلها الوطني من 915 أسرة في سنة 2021 إلى أكثر من 979 أسرة في 2024
ومن جانبه تراجع المؤشر المتعلق بالنفاذ الى إلى “الخدمات الصحية” نتيجة الانخفاض المستمر في عدد الأطباء، 10 في سنة 2021 مقارنة بـ 9 في عام 2024 .
ودعا المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، تبعا لذلك، إلى اعتماد سلسلة من التدابير ذات الأولوية لمعالجة هذه النقائص خاصة صيانة البنية التحتية الأساسية ودعم الاستثمار فيها وفي شبكات الاتصال في مختلف مناطق البلاد علاوة على تحسين ظروف عمل المهن الرئيسية في الجهات (الأطباء والمعلمون…)، وتعزيز هياكل دعم الشركات في المناطق الداخلية.
وأكد معدّو التقرير أنّ “التفاوتات الجهوية لا تزال من بين التحديات العديدة التي يتعين على تونس معالجتها في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة” ملاحظين ان الهدف النهائي لسياسات التنمية هو تعزيز الظروف التي تضمن حياة كريمة في جميع أنحاء البلاد.
(وات)
