0
نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والاداري بالقطب المالي بالعاصمة ، في ملف قضية تعلق باتهام رجل اعمال ينشط في المجال العقاري بالحصول على 4 مليارات كقروض من أحد البنوك العمومية دون ضمانات مما تسبب في خسارة للبنك المذكور.
وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة كما تبين انه نبه عليه بالحضور ،هذا وحفظت التهمة في حق رئيس مدير عام البنك المتضرر بموجب الوفاة.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية ،وقدم طلباته المدنية التى تضمنت ضرورة اعادة المبلغ المالي وهو 4 مليارات.
وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لحضور المتهم.
