قررت مؤخرا دائرة الأتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حفظ التهمة في حق الرئيس المدير العام الاسبق للديوانة وذلك لعدم كفاية الحجة في ملف شبهات فساد إداري.
يذكر ان المدير المذكور محال على هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة وذلك في ملف شبهات فساد مالي واداري بالديوانة.
وكانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت خلال سنة 2014 الافراج عن المدير العام الأسبق ووزير التجارة قبل 14 جانفي 2011, وزير تجارة في العهد السابق وذلك في اطار القضية المتعلقة بالفساد المالي بوزارة المالية.
وبعد فترة تم إيقافه بتاريخ 26 ديسمبر 2017، وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن وذلك بعد تقدمه باعتراض على حكم غيابي صدر ضده وقضى بسجنه لمدة 24 عاما، من أجل جرائم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس بخصوص مناظرة أجرتها الديوانة لانتداب أعوان سنة 2008 وقد تم الافراج عنه لاحقا وإبقاؤه بحالة سراح على ذمة الملف.
