55
شرعت أمس الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس في النظر فيما عرف بقضية التدوينة التى شملت الابحاث فيها وزير العدل الاسبق نورالدين البحيري المتهم فيها بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض،وقد قررت تاجيلها لموعد لاحق بطلب من محامي البحيري.
ونسب للبحيري في ملف القضية المذكورة تنزيل تدوينة تمسّ بأمن الدولة، وذلك على إثر تحرك احتجاجي دعت له جبهة الخلاص الوطني في جانفي 2023 بمنطقة المنيهلة وباحالة البحيري على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في حقه ب10 سنوات سجنا فاستأنف محاموه الحكم .
