نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ،في قضية تعلقت بالاستيلاء على اموال الدولة ونهبها شملت الابحاث فيها رجل الأعمال لزهر سطا ، وبلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق ليلى بن علي ،وصهره .
ولم يحضر أي من المتهمين وتبين انه نبه على لزهر سطا وصهر بلحسن الطرابلسي على الحضور وبين محام في حق صخر بلحسن الطرابلسي ان موكله يقوم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة طالبا التاخير لانتظار مآل الصلح الجزائي ،كما بين محامي بلحسن الطرابلسي ان موكله عقب قرار دائرة الاتهام طالبا بدوره التاخير لانتظار مآل القضية التعقيبية ،
وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب ايضا التاخير للقيام باجراءات الحق الشخصي وتقديم طلباته المدنية وبعد المفاوضة واستشارة النيابة ، قررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.
يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة رفع شكاية جزائية أثر الثورة ضد صهر بلحسن الطرابلسي و برّر الشاكي دعوته بأن المشتكى به كانت تجمعه علاقة مصاهرة مع بلحسن الطرابلسي الذي ورد اسمه في القائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال عائلة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال جراء علاقتهم بهؤلاء.
وقال المكلف العام بدعوته إن المدّعى عليه قد اكتسب أملاكا جراء علاقته بصهره فضلا عن علاقته برئيس الدولة السابق.
وأشار الى أنه محل تتبع قضائي من أجل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.
وأضاف أن المشتكى به مازال يتصرف في أمواله المعنية بالمصادرة بكل حرية ويخشى أن يهربها من نطاق المصادرة بالتفويت فيها الى الغير أو بأية طريقة أخرى.
وتمسك بضرورة تعيين مؤتمن عدلي بصفة مؤقتة يتولى جرد وحفظ وإدارة كافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة لصهر بلحسن الطرابلسي والمكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987…
