قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء الماضي تأجيل النظر في ملف قضية قتل الكاتب الخاص لمدير الأمن الرئاسي الاسبق علي السرياطي (الذي توفي تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية على خلفية اتهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بن علي) لجلسة 28 افريل المقبل لانتظار مآل الحكم التحضيري المتمثل في انتظار مآل المكاتبات الموجهة لوزارة الداخلية حول ورود جذور الاستدعاءات الموجهة لإطارات امنية سابقة بالوزارة شملتهم الابحاث في ملف القضية.
وشملت الابحاث في ملف هذه القضية 12 إطارا سابقا بالداخلية من بينهم علي السرياطي ووزير العدل الأسبق عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان، وعزالدين جنيح مدير أمن الدولة، ومحمد علي القنزوعي مدير للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.