هذا ما تقرر في ملف الشهيد محمد الزواري..

نظرت أمس الثلاثاء 28 جانفي 2025، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في ملف الشهيد محمد الزواري، وبالمناداة على المتهمين تبين أنهم محالون جميعا بحالة فرار.

وحضر أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد وقدموا إعلامات نيابة جديدة في حق عائلة الشهيد وطلبوا مزيد التأخير لإعداد الطلبات المدنية باعتبار هناك أعمال استقرائية وطلبات تحضيرية لم يتم تنفيذها على غرار توجيه التهمة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو وسماع بعض السياسيين والأمنيين بخصوص الملف على غرار نور الدين بن تيشة و روني الطرابلسي وناظر أمن في القيروان وصاحب موقع الكتروني.

هذا وتمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة نظرا لأن القضية كانت مؤجلة تأجيلا نهائيا لجلسة اليوم للفصل فيها وقررت الدائرة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد لها والنظر في الطلبات التحضيرية. وطلب عضو هيئة الدفاع عن الهيئة الوطنية للمحامين الطاهر يحيى من المحكمة القيام بأعمال استقرائية وإجراء بقية الطلبات التحضيرية مطالبا بتأخير النظر في الملف لمزيد الإطلاع.

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة افريل المقبل …. وجدير بالتذكير أن الشهيد محمد الزواري الذي اغتالته يد الموساد في 15 ديسمبر 2016 عندما كان يستعد لتشغيل سيارته، حيث قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، بينما أطلق شخصان آخران عليه 20 رصاصة من بينها ثلاث رصاصات على مستوى الصدر والرأس.

واستعمل القاتلان مسدسات عيار 9 مليمتر مزودة بكاتمات صوت.

وكانت وزارة الداخلية حينها كشفت ان عملية الاغتيال تم التحضير لها منذ 6 أشهر وقد تم اختراق هاتف الشهيد في احدى المنديات العلمية بتركبا وان عملية الاغتيال نفذت باسلحة كاتمة للصوت وان الجناة أثر تنفيذ عملية الاغتيال فرا عبر ميناء حلق الوادي موضحين ان العملية تم رصد أكثر من 200 الف دينار لتنفيذها.