حدّدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس منتصف شهر جوان الجاري موعداً للنظر في قضية فساد مالي وإداري يتّهم فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لهلال الشابة توفيق المكشر، إلى جانب مسؤول سابق بالبنك المركزي التونسي.
وتتعلّق القضية بحصول المكشر على قرض بنكي دون تقديم ضمانات مالية، وذلك في ظروف أثارت شبهات جدية حول استغلال النفوذ وشبكة علاقات داخل القطاع البنكي.
و كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستىناف بتونس قد رفضت مطلب الافراج عن رجل الأعمال ورئيس نادي هلال الشابة توفيق المكشر واحالته ومتهمين اخرين من بينهم ممثلين قانونيين لشركات على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهم من اجل تهم تعلقت بغسل الاموال من قبل وفاق واستعمال عن سوء نية اموال شركة في مآرب شخصية ومحاباة شركة أخرى ومؤسسة أخرى كانت لهم نفع مباشر وغير مباشر ،واخفاء ما ثبتت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه واستغلال مدير أو عضو أو مستخدم شركة تساهم الدولة في رأس مالها بنصبب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة.
وللتذكير فان رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر قد استمع له قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات تبييض الأموال واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وكان قاضي التحقيق أصدر بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر.
وللإشارة فقد سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن في حق توفيق المكشر، رئيس نادي هلال الشابة، وذلك على خلفية شيكات دون رصيد، بالإضافة إلى تهمة التدليس.
وأما القضية الثانية وليست الأخيرة، فقد قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في أواخر جانفي 2023، حضوريا، بالسجن مدة عامين إثنين، في حقّ رجل الأعمال ورئيس جمعية “هلال الشابة”، توفيق المكشر.
ويأتي الحكم على توفيق المكشر، من أجل تهم تعلّقت بـ “التحيّل والتزوير”.
وتعود أطوار القضية، إلى أن “بنكا خاصّا يمتلك أجانب نسبة من رأسماله، كان تقدّم بشكاية جزائية ضدّ المكشر”.
وإتهم البنك، المكشر، بـ “التحيّل والتزوير”، وذلك على خلفية معاملات ذات صبغة تجارية ومالية بين الطرفين، ممّا أدّى إلى نشوب نزاعات قضائية مدنية وجزائية بينهما.
هذا ونظرت هيئة الدائرة أيضا في ملف المكشر بارتكاب تهم ديوانية تتعلق بالتوريد دون اعلام وعدم التصريح بمكاسبه وقررت تأجيل المحاكمة.
